📖 والحاجة التي من أجلها يجوز العقد المشتمل على الغرر، ولو كان كثيرا وهي أن يصل المرء إلى حالة بحيث لو لم يتناول الممنوع يكون في جهد ومشقة، ولكنه لا يهلك يشترط فيها أن تكون عامةً أو خاصة بفئة معينة، وأن تكون متعينة. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة ٢١٢/٤)

📖 إن التأمينات الاجتماعية التي تدفعها الدولة أو صندوق المعاشات والتأمين أو مصحلة التأمينات للعمال والعاملين والموظفين في الدولة كلها في تقديري جائزة؛ لأن الدولة ملزمة برعاية مواطنيها في حال العجز والشيخوخة والمرض ونحو ذلك من إعاقة العمل أو الكسب، ولا ينظر إلى الضريبة التي تقتطعها الدولة من الراتب الشهري أو التي يدفعها شهريًا أرباب العمل لمصحلة التأمينات الاجتماعية أو المبلغ الذي يدفعه العامل أو المؤظف باختياره في حدود نسبة مئوية كل سنة الخ. (موسوعة الفقه الإسلامي والقضايا المعاصرة ٢١٦/٤) فقط واللہ اعلم۔